تمّ إدخال الكثير من التعديلات على قانون الهجرة إلى لاتفيا، والتي تمنحُ التصريحات والتأشيرات للأجانب في الحصول على الإقامة الدائمة، بعد حصولهم على إقامة تصلُ مدّتها إلى خمس سنوات، وقد جاءت هذه التعديلات من أجل استقطاب أكبر عدد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
حيثُ وافق رئيس الجمهوريّة فالديس زاتلرز على هذه التعديلات، والتي تكمن في الاستثمار العقاريّ من خلال شراء الأجانب ما يريدون من عقارات بقيمةٍ ماليّة معينة، فإذا اشترى الشخص العقارَ فيحقّ له الإقامة لمدة خمس سنوات تُجدَد في كلّ سنة، إلى أن يحصل الشخص على الإقامة الدائمة، وتتم عملية شراء العقار إمّا شخصيّاً بحضور الشخص نفسه من أجل إنهاء عمليّة التسجيل في الشهر العقاريّ، أو من خلال توكيل شخص آخر بشرائه، وإنهاء حميع الإجراءات بوجود توكيل محاماة مكتوب باللغة الإنجليزيّة، ومختوم من قِبل وزراة الخارجيّة، بحيث يقوم الشخصُ بتحويل المبلغ الماليّ عن طريق الحوالة البنكيّة، ثمّ يصرفها البنك حتى تتمّ عملية تسجيل العقار باسم الشخص.
وهو عبارة عن تأشيرةِ الدخول إلى الاتحاد الأوروبيّ، كما يُعتبر وثيقة رسميّة تمنحُ المواطن حقّ الإقامة الدائمة أو المؤقّتة، فالتصريح المؤقت يصل لخمس سنوات كما ذكرنا سابقاً.
يعتبرُ الاقتصادُ في لاتفيا من أقوى الاقتصادات الأوروبيّة، كما تعتبرُ المعيشة فيها سهلة و رخيصة؛ لذلك فهي من الدول التي تُشجع المشاريع الاستثماريّة المختلفة، حيثُ يكون معدل الربح فيها عالياً، ونسبة الضرائب المفروضة من قِبل الحكومة منخفضة، بحيثُ لا تتجاوز ما نسبته 15%، وهذا ما يُميّز لاتفيا عن غيرها من الدول الأوروبيّة.