بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الجيش في منتصف حزيران الماضي، برز في الساحة التركية دور مهم لأحد الأجهزة الفعالة الذي كان أحد أسباب إفشاله للانقلاب، وساهم بشكل فعّال في القبض على قادة الانقلاب وإعادة ضبط الأمن للمدن التركية، ألا وهو الشرطة، والتي من أبرز مهامها هو المحافظة على الأمن وليس مواجهة جيش.

وهنا يبرز تساؤل، كيف استطاع هذا الجهاز بإمكانياته التقليدية من أسلحة، أن يمسك زمام المبادرة ويفشل انقلاباً كبيراً تقوده الدبابات والطائرات ويواجهه بهذه الإمكانيات البسيطة.

النشأة والتأسيس

تعود النشأة الأولى لجهاز الشرطة التركي إلى يوم 10 أبريل/نيسان 1845 خلال عهد الدولة العثمانية، حيث شـُكلت ""كتائب الشرطة"" في مدينة إسطنبول أولا ثم عُممت بعد ذلك على المدن الأخرى والمناطق الريفية، ثم أسِّست وزارة الشرطة التي أشرفت على عمل الشرطة السرية وشرطة التحريات وقوات شرطة الخيالة والشرطة البحرية، قبل أن تـُلغى عام 1909.

وفي عام 1920 أنشئت ""المديرية العامة للأمن""، وأقر البرلمان التركي القانون التقديري لمهام الشرطة في 1934، واعتمد كذلك قانون شؤون الأمن في 1937. وبعد عام 1980 أدخِلت على المديرية تعديلات تطويرية، واستحدِثت فيها عدة إدارات وظيفية وإقليمية لتلبية الاحتياجات الأمنية المتجددة.

الأهداف والمهمات

تتركز مهمة الشرطة التركية -وفقا لما تقوله وزارة الداخلية التركية- في حماية الحقوق الأساسية وحرية الأفراد في إطار الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والإنصاف والقيم العامة، والمساهمة في إيجاد وحماية مناخ يسمح للمجتمع بالتعايش في سلام وأمن.

ومن مهماتها كذلك بذل الجهود لمواكبة التحديات الأمنية مثل الإرهاب والمخدرات على نحو استباقي، ومكافحة عمليات السطو على البنوك والخطف، وتنفيذ عمليات إنقاذ الرهائن، ومحاربة كافة أنواع الجريمة المنظمة بشكل فعال على الصعيدين الوطني والدولي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المماثلة.

وفي سبيل تحقيق ذلك يقع على عاتقها منع المجرمين المرتقبين من الإخلال بالنظام وسلام وأمن المواطنين، واعتقال المجرمين بشكل عاجل عبر تقديم جميع الأدلة اللازمة، والمساهمة في تشكيل سياسات الأمن العام بتبني قيم الشفافية والتضامن والمساءلة والنزاهة والإيثار.