ا

اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني أنه أوّل سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانية، فقد أعلن دستورًا للبلاد بعد أن أقنعه زعيم تكتل ""اتفاق الحمية"" مدحت باشا أن الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة لا سيما وإنه سيُصلح وضع الرعايا المسيحيين في البلقان والشام. تشكلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشا، ولجان فرعية لدرس مشروع الدستور قبل إصداره، وانتهت بعد مداولات طويلة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين: مجلس شيوخ، يُطلق عليه ""مجلس الأعيان""، ومجلس نواب يُطلق عليه ""مجلس المبعوثان.

المجلس العمومي العثماني

المجلس العمومي العثماني (بالتركية العثمانية: Meclis-i Umumi)، كان أول محاولة للديمقراطية التمثيلية على المستوى الإمبراطوري في الدولة العثمانية. اشتهر باسم البرلمان العثماني، وكان يتكون من غرفتين، الغرفة العليا (مجلس الأعيان العثماني)، Meclis-i Ayan)، والغرفة السفلى (مجلس المبعوثان، Meclis-i Mebusan).

وفُتح المجلس العمومي بغرفتيه في 19 مارس 1877 باحتفال أُقيم في قصر دولمه باهتشه في اسطنبول، وفقاً للقانون الاساسي للمجلس المُسمى بالمجلس العمومي.

وعند افتتاحه ألقى السلطان عبد الحميد خطبة عن أسباب أنحطاط الدولة وتأخرها، وما يلزم من الإصلاحات ونشر التعليم والمساواة بين الجميع والعدل في الأحكام، عطل المجلس في فترة تقارب الثلاثين عاماً من 14 فبراير 1878، حتى 23 يوليو 1908 .

وقد شغل في بدايته بناية جامعة اسطنبول في 20 مارس 1877 في عهد السلطان عبد الحميد.

مجلس المبعوثان:

هو البرلمان العثماني أو المجلس النيابي، أسسه السلطان عبد الحميد فأجريت انتخابات عامة لأول مرة في التاريخ العثماني، وأسفرت عن تمثيل المسلمين في مجلس المبعوثان بـ71 مقعدًا، والمسيحيين بـ44 مقعدًا، و4 مقاعد لليهود. واجتمع البرلمان رسميًا في 19 مارس 1877م .

بدأ المجلس عمله في جد ونشاط، وناقش بعض المشروعات، مثل: قانون الصحافة، وقانون الانتخابات، وقانون عدم مركزية الحكم، وإقرار الموازنة العامة للحكومة.

لم تطل الحياة النيابية كثيرًا، حيث لم تزد عن 11 شهرًا من تاريخ انعقاده، أصدر بعدها السلطان عبد الحميد قرارا بتعطيل المجلس واستمر هذا التعطيل زهاء 30 عامًا لم تُفتح خلالها قاعة البرلمان مرة واحدة.

حتى أصدر السلطان عبد الحميد الثاني في 23 يوليو 1908م قرارًا بإعادة العمل بالدستور، وإعادة النشاط النيابي، فأجريت انتخابات أخرى موسعة، حيث انتخب نواب من أقاليم لم تكن ممثلة في الدورة الأولى. كان مجلس المبعوثان يتم اختيار أعضائه عن طريق إجراء انتخابات عامة في أنحاء الدولة والأقاليم، يمثل كل نائب 50 ألف فرد من رعايا الدولة الذكور، ومدة العضوية 4 سنوات.

مجلس الأعيان العثماني :

مجلس الأعيان العثماني, كان يمثل الغرفة العلية من المجلس العمومي العثماني. كان أعضاؤه من الأعيان الذين تعينهم الحكومة العثمانية، ويشكل مع مجلس المبعوثان المجلس العمومي العثماني . أسس مجلس الأعيان بموجب الدستور العثماني الصادر في عام 1876، وأدخلت عليه اصلاحات بعدما حول نظام الحكم في الدولة العثمانية إلى الملكية الدستورية.

يختار السلطان ثلث أعضاء مجلس الأعيان . يشترط في أعضاء المجلس ورئيسه المراد تعيينهم أن يكونوا محل ثقة وذوي سمعة طيبة في البلاد، وسنهم لا يقل عن 40 عام. علاوة على ذلك، فحسب المادة 62 من دستور 1876، اذا ما انطبقت شروط العضوية على وزراء الحكومة، الولاة، القادة العسكريون، و قضاة العسكر، السفراء، البطاركة الأرثوذكس الشرقيون، الحاخامات، وفريق الجيش والبحرية، يصبحوا أعضاء في مجلس الأعيان بحكم مناصبهم.

يجتمع أعضاء المجلسين، ووزراء الحكومة برئاسة الصدر الأعظم، مرة واحدة سنوياً لمناقشة واقرار قائمة بالأمور التي يجب على السلطان أن يصدر مراسيم بها في السنة القادمة، وللنظر في القرارات التي اتخذها السنة الماضية. في اليوم نفسه، يحلف الأعضاء القسم بالولاء للدستور، والسلطان، والبلاد، ومهام مناصبهم.

تذهب القوانين والميزانيات التي يصدق عليها أعضاء مجلس المبعوثان الى لمجلس الأعيان، حيث يتم مراجعة توافقها مع أحكام الدين، الأخلاق، الاقتصاد، القضايا الاقتصادية، والعسكرية، وتعدل عند الضرورة أو ترسل مرة أخرى لمجلس المبعوثان. لمجلس الأعيان أيضاً الحق في اصدار تشريعات أصلية خاصة به.

المشروطية الأولى (القانون الأساسي والدستور ):

شكل السلطان عبد الحميد الثاني الذى اعتلى العرش 1 سبتمبر 1876 لجنة خاصة تحت أسم ""المجلس الخاص"" لتحضير الدستور الأول للدولة العثمانية تتكون من 28 عضوا. وتم عرض مشروع اللجنة الخاصة المعد برئاسة مدحت باشا على السلطان بعد إتمامه في عشرين نوفمبر 1876. وتم إدخاله حيز التنفيذ بإعلانه من قبل السلطان تحت ""القانون الأساسي"" في 23 ديسمبر 1876.

بالرغم من أن القانون الأساسي يملك سلطة إسقاط الوزراء المنسوبين للمجلس إلا انه كان يعترف بحق إرسال بعض المسؤولين إلى الديوان العالي. وقام مجلس المبعوثان مستخدماً هذا الحق وأسقط بعض المسؤولين على الديوان العالي وعلي هذه قام السلطان بفسخ المجلس في 13 حزيران 1877. ثم تشكل المجلس الثاني نتيجة الانتخابات المقدمة التي توافق القانون الأساسي في شهر يناير من سنة 1878.

ثم عطلت الحياة النيابية بسبب إقالة الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) , في 14 فبراير 1878 إلى أجل غير مسمى من قبل السلطان.

المشروطية الثانية

قام السلطان بإعلان الدستور من جديد في 23 يوليو 1908 وذلك بعد تمرد سلانيك الذي قام به بعض الضباط الذي أطلقوا على أنفسهم ""جمعية الاتحاد والترقي"".

وافتتح المجلس العمومي عقب الانتخابات في 17 ديسمبر 1908. وحصلت جمعية الاتحاد و الترقي على الأغلبية بعد نتيجة هذه الانتخابات في البرلمان.

تم الدعوة الى اجتماع جمعية النواب في 10 يوليو 1909 وتم إجراء التغييرات في القانون الاساسي في تاريخ 8 اغسطس 1909. هذه التغييرات جلبت سلطات و مسؤوليات للحكومة والوزراء اتجاه جمعية النواب .

على الرغم من التغييرات التي طرأت لمدة سبعة سنوات للقانون الاساسي عام 1876 بين السنوات 1908 – 1918 لم يتم تحقيق اي نوع من الاستقرار ولم يتمكن من الانتهاء من المجالس المنتخبة

كان المجلسان يجتمعان كل سنة في دورة عاديّة، تبدأ في الأول من شهر نوفمبر وتنتهي في آخر شهر فبراير، ويحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. كانت الحكومة هي التي تقترح التشريعات الجديدة على البرلمان، أما اقتراحات أعضاء المجلسين فيجب أن تُعرض على السلطان، فإذا وافق عليها يُحيلها إلى البرلمان عن طريق مجلس الدولة الذي يوافق عليها، وينتهي الأمر بصدور موافقة السلطان، أما إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة انعقاده نفسها.

الواقع أن الحياة الدستورية، بمعناها الحديث، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، مرّت بمرحلتين:

بدأت المرحلة الأولى بصدور الدستور في 23 ديسمبر سنة 1876م، وانتهت بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور في 14 فبراير سنة 1878م.

بدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل بالدستور في شهر يوليو من عام 1908م، واستمرت إلى ما بعد عهده، حيث انتهت في 18 مارس سنة 1920م، حين قرر البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمّى، ثم أصدر السلطان محمد السادس في 11 أبريل من نفس العام قرارًا بحله فأغلق رسميا. بسب احتلال اسطنبول من بعد خروج الدولة العثمانية مهزومة من الحرب العالمية الأولى وتوقيع الدولة العثمانية على اتفاقية مودرس لوقف اطلاق النار.