نظرًا للأهمية التي تحققها التكنولوجيا في مجال التعلم، أجرت دولة الإمارات تطويرًا في مجال التعلم الذكي، وذلك عن طريق برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي المتطور الذي بدأ العمل به بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر من عام 2013م، ونُفّذ المشروع بالكامل خلال ستة أشهر فقط، وقد تفوّقت دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم الذكي، نظرًا للأهمية التي تحققها التكنولوجيا في مجال التعلم، والتي تظهر في الإنجازات الآتية:[١]

 

رقمنة جميع المدارس الحكومية التعليمية، مستخدمةً في ذلك تقنيات الهاتف المحمول (4G) و(WiFi) في جميع الإمارات السبعة في عام 2021م.

تزويد جميع الطلاب والمعلمين في المدارس الحكومية بأجهزة لوحية، بهدف تسهيل عملية التعلم عليهم، وإتاحة الفرصة أمامهم بتلقي التعليم في الفصل الدراسي والمنزل.

تدريب وتأهيل المعلمين على كيفية استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، ومواكبتها بالكامل، وتوظيفها في التعلم الفعّال.

 

 

الأمن الإلكتروني

يعتبر الأمن الإلكتروني من أكثر القضايا الخطيرة التي اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بها، وفعّلت وطبّقت كل القوانين المتعلقة بأمن المعلومات، بهدف حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها في أي خطر إلكتروني قد يلحق بهم، ففي ضوء التهديدات السيبرانية السريعة التي بدأت بالتطور والظهور يومًا بعد يوم، خاصة بما يُسمى القرصنة الإلكترونية والمجموعات المنظمة القادرة على ارتكاب جرائم إلكترونية على مستوى عالٍ من الدقة المنظمة.[٢]

 

 

وطوّرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات لائحة ضمان المعلومات الإماراتية، وكان ذلك في عام 2019م؛ وذلك لرفع الحد الأدنى لحماية المعلومات والأنظمة الداعمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتوفير بيئة رقمية موثوقة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استطاعت دولة الإمارات تحقيق الإنجازات الآتية في مجال الأمن الإلكتروني:[٢]

 

إنشاء خط دعم الرفاهية الرقمية الذي يقدم نصائح احترافية من خبراء متخصصين لجميع أفراد الأسرة.

إنشاء شبكة FedNet التي توفر وصول آمن ومريح لشبكة الإنترنت.

إنشاء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للإبلاغ عن أي حوادث اختراق أو سرقة للمعلومات.

إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى إنشاء جيل مدرب على استخدام التكنولوجيا بأمان، ولديه معرفة متكاملة بأمن المعلومات.

 

 

الحكومة الإلكترونية

تُعد تكنولوجيا المعلومات من أهم مواطن الاستثمار العام لأي دولة، وبناء عليه أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوم اتحادي يقضي بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات في عام 2008م، والتي تم تكليفها بتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية والإشراف على مشروع الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.[٣]

 

 

ولكن في عام 2011م صدر مرسوم اتحادي آخر خاص بالحكومة الإلكترونية يقضي بإلغاء الهيئة العامة للمعلومات وإلحاقها مع هيئة تنظيم الاتصالات، وعليه أصبحت الحكومة الإلكترونية جزءًا من هيئة تنظيم الاتصالات من أهم إنجازات الحكومة الإلكترونية ما يأتي:[٣]

 

رفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية للمتعاملين.

توفير خدمات حكومية متطورة وفعّالة يمكن الحصول عليها بسهولة وعلى مدار الساعة.

الإشراف على البوابة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي توفر الخدمات الإلكترونية للأفراد، والشركات، وزائري الدولة.

الإشراف على تنفيذ جميع الاستراتيجيات الموضوعة من قبلها، بما في ذلك تعزيز إمكانيات البنية التحتية المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية.

توفير عدد من خدمات الحوسبة التي تمكّن الجهات الحكومية من الوصول السهل والسريع إلى عدد كبير من الموارد الحاسوبية، والشبكات، والسيرفرات، ومستوعبات التخزين الرقمي، والتطبيقات.

 

 

الحكومة الذكية

أطلقت مبادرة حكومة الإمارات الذكية في الثاني والعشرين من مايو 2013م من قبل رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليس بهدف إحلالها محل الحكومة الإلكترونية، إنما لتكملها وتشكل امتدادًا لها، وبهدف توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.[٤]

 

 

وقد أمر الشيخ محمد بن راشد بوضع ملامح محددة لهذه الحكومة الذكية، حيث طلب أن تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة، وأن تكون مضيافة كالفنادق، سريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها، قادرة على مواكبة التغيرات بسرعة كبيرة، وقادرة على ابتكار حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه الجمهور، وذلك كله بهدف تسهيل حياة الناس وتحقيق السعادة لهم، وقد استطاعت الإمارات تحقيق الإنجازات التالية في حكومتها الذكية، وهي:[٥]

 

إنشاء الدليل الإرشادي للحكومة الذكية الذي يهدف إلى توفير الإرشادات التي تحتاجها الجهات الحكومية في عملها، من أجل تهيئتها للتحول إلى الحكومة الذكية.

إنشاء خارطة طريق الحكومة الذكية والتي تهدف إلى إيجاد بيئة عامة تزدهر فيها الحكومة الذكية، وتقييم قدرات الجهات الحكومية، إضافة إلى تأسيس موارد مشتركة عبر الجهات الحكومية على المستوى الوطني وإسعاد المواطنين.

تنفيذ العديد من المبادرات الحكومة الذكية التي تساعد على تسريع وتيرة التحول الذكي في الجهات الحكومية على المستويين المحلي، والاتحادي، وتشجيع الجمهور على تبني استخدام الخدمات الذكية.

 

 

التجارة الإلكترونية

نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل الذي يعيشه العالم ظهر مفهوم جديد للتجارة بجميع أشكالها، وأصبحت التجارة الإلكترونية هي السائدة، أو كما تسمى التجارة عبر الإنترنت، ويقصد بها شراء وبيع السلع أو الخدمات باستخدام شبكة الإنترنت، وتحويل المعاملات الخاصة بالأموال والبيانات لتصبح رقمية باستخدام شبكة الانترنت،[٦] وهذا بالضبط ما سعى قسم التجارة الإلكترونية في الحكومة الإماراتية لتنفيذه، حيث عمل على تحقيق الانجازات الآتية:[٧]

 

تطوير البيئة التنظيمية للتجارة وتشجيعها باستمرار.

تطوير المبادرات الإلكترونية التي تمكّن الجمهور من إنجاز معاملاتهم بسهولة.

إصدار جميع التراخيص الخاصة بالتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي للمعاملات.

 

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الابتكار ومواكبة كل ما هو جديد بهدف بناء دولة قوية ومتطورة في جميع مجالات الحياة، وبهدف تقديم الخدمة المثلى لمواطنيها وجميع المقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، قدّمت دولة الإمارات الكثير من الإنجازات في مجال تكنولوجيا المعلومات، واستطاعت أن تتفوق في مجال التعليم الذكي، وفي الخدمات الحكومية، والتجارية الإلكترونية، والأهم من ذلك تفوقها في مجال الأمن الإلكتروني، وتوفير بيئة رقمية موثوقة في جميع أنحاء دولة الإمارات.