كانت مصر قبل نحو 20 عاماً تمتلك نظاماً فعّالاً لعمليّة تنظيم الأسرة،[١] إلّا أنّها اليوم أصبحت الدولة الأولى عربيّاً من حيث عدد السكان،[٢] فقد وصل عدد سكانها نحو 102.550.597 نسمة حسب إحصائيّات عام 2020م،[٣] أيّ أنّها تعاني حاليّاً من زيادة سكانيّة كبيرة تشكّل تحدياً كبيراً للدولة،[١] خاصّة أنّ السكّان يتركزون في مساحة جغرافيّة لا تتجاوز 5% من إجماليّ مساحة مصر البالغة نحو مليون كم²؛ وذلك لأنّ معظم أراضيها ذات طبيعة صحراويّة، فيتركز السكان في منطقة الحوض الخصب لنهر النيل.
وبحسب الإحصائيّات فإنّ أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في مصر هي منطقة القاهرة الكبرى، إذ يقطن فيها حوالي 24 مليون نسمة، ويتركز حوالي 10 ملايين نسمة منهم في مدينة القاهرة عاصمة الدولة، لتتجاوز الكثافة السكانيّة فيها نحو 40 ألف شخص/كم² تقريباً،[٢] وقد بيّنت نتائج دراسة أجرتها الأمم المتحدة أنّ مصر تعدّ واحدة من أسرع الدول نمّواً من حيث عدد السكان في العالم، لذا من المتوقع أن يصل عدد سكانها بحلول عام 2030م إلى نحو 121 مليون نسمة، كما يتوقع أن يرتفع العدد بحلول عام 2050م إلى نحو 160 مليون نسمة، وإلى حوالي 225 مليون نسمة مع نهاية القرن الحالي، أيّ نحو ضعف عدد السكان الحاليين، لذلك صُنّفت مصر ضمن البلدان التسعة التي يتوقع أن تظهر أكبر فرق في الزيادة سكانيّة بين الوقت الحاليّ ومنتصف القرن الحاليّ.
تتعدد الأسباب التي تؤذي إلى زيادة عدد السكان في مصر، وفيما يأتي بعض هذه الأسباب:
تبذل دولة مصر العديد الجهود لمساعدة المجتمع المصري على تنظيم الأسرة، ومنها ما يأتي:
قدّم فريق من الخبراء تحت إشراف المجلس القوميّ للسكان استراتيجيّة أطلق عليها اسم (الاستراتيجيّة القوميّة للسكان والتنمية)، وذلك للأعوام الممتدة بين 2015-2030م، وهي استراتيجيّة تتعلّق بمشكلة النموّ السكانيّ في مصر، حيث أظهر الوضع الحاليّ للسكان في مصر حاجة ملحة لوضع خطّة استراتيجيّة تحول دون وضع الدولة في ظروف صعبة في حال استمرّت الزيادة السكانيّة فيها، وبالتالي عدم القدرة على تحسين ظروف الحياة للسكان، وقد أطلقت هذه الاستراتيجيّة بداية عام 2014م تحت رعاية رئيس وزراء مصر آنذاك، وحددت الوسائل المتاحة لتنفيذها، كما وضعت خطّة تنفيذيّة وضحت الأدوار لجميع الأطراف المعنيين في تنفيذ الخطّة.
تمتلك الاستراتيجيّة عدّة أهداف على رأسها بناء مجتمع متجانس ومتماسك، وزيادة الترابط الاجتماعيّ بين أفراد المجتمع، وتحقيق التوازن بين عامل النموّ السكانيّ وبين توفر الموارد الطبيعيّة، والتطلّع لتوفير حياة أفضل للسكان، وإعطاء جميع أفراد المجتمع الخدمات الأساسيّة بشكل متساو، وزيادة التنمية البشريّة والريادة الإقليميّة، ومن الوسائل التي اتبعتها الاستراتيجيّة لتحقيق أهدافها السعي لخفض معدلات الإنجاب في مصر، وذلك عن طريق زيادة عدد النساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الحمل، ولرفع نسبة النساء اللواتي يستخدمن هذه الوسيلة من 59% لتصل إلى 72%، إذ تهدف الاستراتيجيّة إلى خفض متوسط الإنجاب من 3.5 طفلاً إلى نحوِ 2.4 طفلاً بحلول عام 2030م، وبالتالي لن يتجاوز عدد السكان في ذلك العام 111 مليون نسمة، بدلاً من الوصول إلى عدد سكان يبلغ حوالي 119 مليون نسمة في حال بقاء النسبة الحاليّة لمعدلات الإنجاب.
ومن الاستراتيجيّات الأخرى المتبعة للحد من الزيادة السكانيّة في مصر: