عاشت تركيا أزمة اقتصادية عام 2001، أدت إلى انخفاض اقتصادها بنسبة 5.7%، ولكن بعد عام، سرعان ما تغير مجرى الاقتصاد التركي، وتحديدا بعد تولي حزب العدالة والتنمية التركي زمام الأمور في البلاد، في نوفمبر 2002، فشهد الاقتصاد التركي خلال أول عشر سنوات من وصول العدالة والتنمية للحكم قفزة نوعية.

والتزم الحزب منذ انتخابه بتنفيذ الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي عام 2001، والذي أجبرها على اتخاذ سياسات تقشفية صارمة، وإجراء إصلاحات هيكلية طالت عددا من القطاعات كان أهمها القطاع المصرفي، حيث تم تعويم سعر الليرة التركية، ورفع القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وشددت على الانضباط المالي، ورفعت استقلالية البنك المركزي.

استطاع الحزب إنقاذ البلاد من واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية، وذلك بعد انهيار الليرة التركية بنسبة 100% وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، حيث وصل إلى 70% وأفلست على إثرها نصف البنوك التركية، ووصلت معدلات البطالة مستويات خرافية، فازداد النمو بنسبة 5.3% في عام 2003، وبنسبة 9.4% في 2004، وبنسبة 8.4% في 2005، وبنسبة 6.9% في 2006، وبنسبة 4.7% في 2007.

وفي نهاية عام 2008 بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية بالتأثير على تركيا، ومع ذلك نمى الاقتصاد التركي في ذلك العام بنسبة 0.7%، في حين أنه تراجع في عام 2009 بنسبة 4.8%، ولكنه سرعان ما استعاد نموه وارتفع ليصبح 9.2% في عام 2010.

وفي عام 2011، أصبحت تركيا الثانية في النمو الاقتصادي عالميا بعد الصين، وبلغ نموها الاقتصادي 8.8% في حين كانت الأزمة الاقتصادية تهز أوربا في ذلك العام، وأما في عامي 2012 و2013 ازدادت نسبة النمو 2.1% و4% على التوالي.